براساس این گزارش که طی مکاتبه ای از سوی رییس کمیسیون برای رییس قوه مقننه و قضاییه و همچنین اعضای کابینه ارسال شده است از مجموع 872 درخواست ثبت شده مردم از این دستگاه ها طی مهر و آبان  به 89 درصد پاسخ داده شده است که مردم از 195 پاسخ رضایت نداشته اند و با ثبت شکایت در سامانه درخواست رسیدگی مجدد برای دسترسی به اطلاعات را داشته اند.طبق مقررات قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. در این سامانه پس از ثبت اعتراض دستگاه با رسیدگی مجدد و راهنمایی و نظارت کمیسیون پاسخ جدید را برای متقاضی ارسال می کند .45 درصد اعتراضات مردم نسبت به پاسخ توسط دستگاه ها بررسی و پاسخ جدید با رعایت مقررات قانون ارایه شده است. همچنین براساس این گزارش بیشترین درخواست اطلاعات طی این دو ماه به ترتیب از وزارت خانه های کشور، نفت، ارتباطات ، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بوده است . همه مردم می توانند به استناد مقررات این قانون پس از ثبت نام رایگان در این سامانه از بیش از 2 هزار دستگاه و سازمان متصل درخواست اطلاعات نمایند. مقصود از اطلاعات در این قانون تعریف ماده 1 یعنی هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد و اطلاعات عمومی که شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که در زمره اسرار دولتی یا شخصی نیست .  (مکاتبه و گزارش در بخش اسناد منتشر شده سامانه در دسترس عموم قرار دارد )