قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت و مؤسسات خصوصی را با شرایطی، ملزم به ارائه «اطلاعات عمومی» مانند آمار و ارقام ملی و رسمی و اسناد و مکاتبات اداری کرده است.

 

سخنگوی شورای نگهبان در حالی از ارائه و انتشار نظر‌های این شورا در پایگاه و سامانه اين نهاد توضیح داده است که بر اساس آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست و پاسخگویی به تقاضای دسترسی به اطلاعات باید از «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انجام شود.