ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

به منظور بررسی فرایند و مراحل پیشرفت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشست «کمیته راهبردی» برگزار شد
نشست «کمیته راهبردی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور بررسی فرایند و مراحل پیشرفت این قانون و ارائه نظرات مشورتی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف آن با حضور دبیر کمیسیون و جمعی از صاحبنظران و اساتید دانشگاه برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در این نشست حسین انتظامی، دبیر کمیسیون اظهار داشت: گزارش مفصل و دقیقی از نحوه اجرای این قانون در کشور و نقش و میزان مشارکت دستگاههای مختلف تهیه شده که به زودی به رئیس محترم جمهوری ارائه می شود.

در ادامه این نشست ،حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک، بیان داشت:  اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زمانی یک آرزو محسوب می شد، به تدریج متوجه می شویم حکومت کردن بر اساس توازن اطلاعاتی میان مردم دشوار است.

وی با بیان اینکه موضوع آیین نامه ها و دستورالعمل ها دستاوردی بزرگ برای نظام است و امروز خیلی ها علاقه دارند با آزادی اطلاعات عکس بگیرند ادامه داد: تکلیف اسناد قدیمی باید مشخص شود . سازمان اسناد موظف است اول این اسناد را شناسایی، منتقل، پایه سازی و بعد در دسترس قرار دهد و نسبت به دیجیتالی کردن آنها اقدام کند.

  رئیس مرکز بررسی های استراتژیک تاکید کرد: باید نقش مهمی به سازمان اسناد ملی بدهیم تا آن دسته از اسناد دولتی را که طبقه بندی شده نیست منتشر کند.

وی ادامه داد: برای اجرای قوی قانون، به امکانات بیشتر مالی و زمانی نیاز است ، در بخش اطلاع رسانی باید فعالیت بیشتری صورت پذیرد .

محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان از دیگر اعضای حاضر در این نشست بود و  بر فرهنگ سازی در این حوزه تاکید کرد و گفت: دستگاه هایی که با تمام توان در اجرای این قانون فعال بوده اند باید تشویق شوند.

وی، آموزش خبرنگاران به صورت دوره ای را نیز ضروری دانست و افزود:  فلسفه گزارش به مجلس تحریک افکار عمومی است ، بنابراین دستگاههایی که همکاری نکرده اند باید در گزارش قید شود ، هرچه چالش ها و ایراد ها  دقیق تر ذکر شود برای تبیین موضوع قانون مفید تر است. همچنین جشنواره ای با مضمون قانون و شفافیت برگزار شود و در آن از موسسات و دستگاههای فعال تقدیر شود.

اسماعیلی اظهار کرد: رسانه های کشور و خبرنگاران  باید مطالبه گر اجرای شفافیت اطلاعات و قانون شوند، مرتب سوال کنند و دلایل نپیوستن دستگاهها و سازمان ها را نقد کنند.

در ادامه نصرالله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد : در اولین گزارش ، زمان بیشتری برای دریافت عملکرد دستگاه ها نسبت به قانون قائل باشیم و مجدداً با  دستگاه­ها مکاتبه شود و  پیش پردازش محتوا با دستگاه انجام شود تا اگر اصلاحی دارند ارائه نمایند .

سید حسن میردامادی، عضو دیگر کمیته راهبردی کمیسیون نیز بیان داشت : برای اصلاح قانون اقدامی نکنیم چون امکان اضافه شدن تبصره وجود دارد، بسیاری از مواد این قانون در ماده ٣٧ قانون خدمات کشوری ذکر شده است.

در ادامه نشست، سعیدرضا عاملی،دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اظهار داشت: در معرض گذاری اطلاعات مسائل را حل می کند و اگر در معرض گذاری اطلاعات الزام بشود نیازی به درخواست اطلاعات نیست. حتی همین قانون فعلی که در کشور اجرا می شود بسیار سنتی است. اینکه شهروندان بیایند ثبت نام کنند و بعد درخواست اطلاعات کنند در کشورهای دیگر منسوخ شده است. مردم و نسل جوان از دانشگاه و نظام حکمرانی جلو افتاده اند ، بعضی از رشته های دانشگاهی کشش لازم را در برابر فناوری ندارند.

یونس شکر خواه، مدرس دانشگاه نیز بر ضرورت آماده سازی کرونولوژی (گاهشماری) قانون انتشار با ترجمه قانون به انگلیسی و عربی تاکید کرد و افزود: نشست های دپارتمانی و گروهی با دستگاه قضا برگزار شود.

حسن نمکدوست، مدرس دانشگاه و عضو دیگر این کمیته نیز بیان داشت : به جایی از اجرای قانون رسیده ایم که باید به پیچیدگی هایش بیشتر توجه کنیم . موضوع ترویج را مطرح و دنبال کنیم وکیت های آموزشی در خصوص قانون برای مدیران،عموم  و. .. آماده سازی و تعریف شود.

وی بر اطلاع رسانی ابتکاری در این حوزه تاکید کرد و افزود: طبیعتا تعداد درخواست ها  با انتشار عمومی اطلاعات کم خواهد شد.

نمک دوست، افزود: چند گروه اجتماعی در ترویج پیشگام هستند: مثل حقوقدان ها،روزنامه نگاران،متخصصان IT،کتابدارها، متخصصین روابط عمومی ها و انجمن صنفی روزنامه نگاران که بایدکار گروه داشته باشند و به همین شکل هسته های آزادی اطلاعات در انجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون وکلا تشکیل شود.

وی تصریح کرد: قانونی که باید مورد توجه قرار گیرد قانون طبقه بندی اسرار دولتی است، قانون فعلی عام است که باید به رسمیت شناخته شود.

رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز  اظهار کرد : آیین نامه نیاز به استحکام بخشی حقوقی دارد، در استاندارد سازی درخواست و پاسخ ها  باید بیشتر ورود کنیم. ریسک پذیری برای انتشار اطلاعات با مسئولیت کمیسیون به عنوان وحدت رویه به دستگاه ها ابلاغ شود.