ناشر منبع

ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه

ناشر منبع

با نگاهی به «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» شفافیتی از جنس قانون
با وجود آن که تاکنون ۵۱۶ دستگاه حاکمیتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، هنوز نهادهای مهمی وجود دارند که اطلاعات خود را در این سامانه به اشتراک نگذاشته اند.

 خبرگزاری شبستان، گروه فرهنگی- الهام عطائی: با آمدن حسن روحانی قانونی که در زمینه شفاف سازی دولتی از سال ٨٨ ابلاغ شده بود اما اجرای آن عملا به تعریق افتاده بود، اجرائی شد. این قانون با عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با هدف دسترسی همه اقشارجامعه به اطلاعات نهادهای حاکمیتی و در راستای شفاف سازی در این حوزه در کشور تدوین و تصویب شد.

 رئیس جمهور که بر اجرای این طرح و پیوستن دستگاه های مختلف به آن تاکید ویژه ای داشت، در سخنانی در این زمینه گفت:« دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را برعهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.»

 تیرماه سال گذشته بود که از سامانه اینترنتی آن به آدرس foia.iran.gov.ir با حضور وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این کمیسیون و جمعی از مسئولان رونمائی شد تا همه شهروندان بتوانند با مراجعه به این سامانه و ثبت درخواست خود به اطلاعات مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند.

طبق اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت امورخارجه،  وزارت کشور، استانداری هرمزگان، شهرداری تهران و وزارت اقتصاد و امور دارائی ، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری فارس و استانداری کرمان از جمله نهادهائی هستند که در صدر فهرست پاسخگوئی به مردم قرار دارند اما در مقابل برخی سازمان های خاص علیرغم همه اعلام های رسانه ای هنوز به این قانون نپیوسته اند و در این زمینه مقاومت می کنند.

 طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه های مختلف موظف هستند ظرف ١٠ روز پاسخگوی درخواست های مردمی باشند. همچنین متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قالب PDF روی وب‌سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

 گفتنی است طبق ضوابط این آئین نامه ارائه درخواست ها در این سامانه می تواند به شکل حضوری یا از راه سامانه الکترونیکی صورت بگیرد و پاسخگوئی دستگاه ها هم می تواند به یکی از روش های مراجعه حضوری، ایمیل یا پست صورت بگیرد، در نهایت همه پاسخ ها در دستگاه ها منتشر خواهد شد مگر در مواردی که پاسخ ها حاوی اطلاعات شخصی باشد.

  حسین انتظامی، دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات که به تازگی سرپرست سازمان سینمایی نیز شده است در  توئیتی از حرکت قدرتمند به سمت شفاف‌سازی خبر داد و نوشت: «شفافیتی که در معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم کلید زده شد با قدرت و جامعیت بیشتری در سازمان سینمایی ادامه می یابد. شفاف‌سازی از رویکردهای نه گانه وزیر است و بزودی خواهیم دید وزارت‌ فرهنگ، سرآمد خواهد شد.»

 او که مدت هاست با توئیت های مختلف سعی در ترغیب و تشویق افراد حقیقی و حقوقی از جمله خبرنگاران، فعالان رسانه ای به مطالبه گری از دولت دارد و در مقابل خواستار پیوستن سازمان ها و نهادها برای پیوستن به این سامانه و پاسخگوئی به مردم است در توئیت دیگری خطاب به خبرنگاران و روزنامه نگاران نوشت: «همکاران روزنامه نگار می‌توانند از ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند و هر سند غیرمحرمانه و غیرحریم خصوصی را از هر دستگاه دولتی یا عمومی مطالبه کنند: نامه، قرارداد، صورتجلسه و .... http://foia.iran.gov.ir  و اگر ندادند به کمیسیون شکایت کنند.»

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی در توئیتی دیگر نوشت: « سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مرداد ٩٦ رونمایی شد. در ١٦ماه ٦ هزار نفر عضو شدند و درخواست اطلاعات کردند. این تعداد در ٢ماه اخیر ٢برابر شده و این یعنی استفاده مردم از حقوق خود. تا بهبود شاخص‌ها فاصله داریم ولی روند، امیدبخش است. سپاس از ٥١٦ دستگاه یاری‌رسان به شفافیت و سرمایه‌ اجتماعی.»

 به گزارش شبستان ،‌ امروز و پس از گذشت ۱۷​ ماه، هنوز برخی دستگاه ها به این سامانه نپیوسته اند، این در حالی است که حسین انتظامی بارها از رسانه ها و خبرنگاران خواسته تا از راه خبرسازی سازمان های مورد نظر را وادار به پیوستن به این سامانه کنند. او بارها در گفت وگو با رسانه های مختلف اعلام کرد دسترسی به این اطلاعات حق مردم است و خواستار پیوستن دستگاه ها به این سامانه شده است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تقریبا در اغلب کشورهای دنیا سال هاست که تصویب و اجرائی شده است، برای مثال این قانون در آمریکا ٥٢ سال پیش تصویب شد، در حالی که در کشور ما هنوز برخی دستگاه ها در مقابل پیوستن به این قانون مقاومت می کنند. با یک جست و جوی کوتاه  از لیست سازمان هائی که به این سامانه پیوسته یا نپیوسته اند (توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده) اگاه خواهید شد.