آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۱ـ هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.
ماده۲ـ درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.
ماده۳ـ پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:
۱ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی
۲ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان
۳ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی
۴ـ به صورت کتبی از طریق حضوری
ماده۴ـ درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده۵ ـ درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.
ماده۶ ـ اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیرد.
ماده۷ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.
ماده۸ ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.
ماده۹ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.
ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (۲) به متقاضی اعلام شود.
ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.