ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه

ناشر منبع

حسین انتظامی در گردهمايي مدیران کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ها مطرح کرد: وزارت کشور؛ پیشرو در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1397/2/22
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه وزارت کشور یکی از وزارتخانه هایی است که دسترسی آزاد به اطلاعات را جدی گرفته است، گفت: علاوه بر ستاد وزارت كشور، همه ۳۱ استانداری کشور...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حسین انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نخستین گردهمایی مدیران کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت کشور در دولت دوازدهم، گفت: وزارت کشور دسترسی آزاد به اطلاعات را جدی گرفته است و گزارش هایی که به زودی به دولت ارائه خواهد شد، گواه همین موضوع است.
وی افزود: همه ۳۱ استانداری کشور به همت وزارت کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو و فعال هستند. سازمانهای تابعه وزارت کشور نیز در این زمینه فعال هستند. مردم در راستای این قانون مطالبات زیادی از شهرداری ها دارند که فعلا تنها ۵ شهرداری در کشور در این راستا فعال شده اند و اميدواريم پيگيري هاي وزارت كشور در اين زمينه زودتر به نتيجه برسد.
وی تاکید کرد: ما در این قانون بايد به سمتی باید برویم که اطلاعات پیش دستانه آزاد شده باشد و نیازی به درخواست مردم نباشد.
انتظامی اضافه کرد: مردم درخواست های خود را از طریق مراجعه مستقیم، مراجعه به پرتال و یا ارسال ایمیل می تواند پیگیری کنند.
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مزایای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: با این قانون مبنایی برای مبارزه با فساد خواهیم داشت و رانت اطلاعاتی و هزینه نظارتی کاهش خواهد یافت. همچنین مردم می توانند براساس اطلاعات درست و موثق برای کسب و کار خود برنامه ریزی کنند.
وی افزود: براساس این قانون باید مکاتبات عادی و غير طبقه بندی شده، در صورت درخواست مردم در اختيار آنها قرار گيرد. همچنين بايد به سمتي برويم كه اساسا اين اطلاعات به صورت بانک اطلاعاتی منتشر شود، البته استثناهاي اين قانون شامل اسرار دولتي، نامه هاي اداري و اسناد داراي طبقه بندي و همچنین اطلاعات مربوط به حريم خصوصي مردم است.
وی با تاکید بر اينكه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد، خاطرنشان کرد: دستگاهها نمی توانند اطلاعاتی را که ایجاد حق یا تکلیف عمومی می کند، طبقه بندی کنند.
انتظامي افزود: براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حداکثر زمان پاسخگویی به درخواستهای مردمی ۱۰ روز است که در صورت عدم پاسخگويي مردم می توانند شکایت کنند و دستگاهها نمی توانند از مردم برای درخواستهایشان دلیل بخواهند.
قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بیان اینکه این قانون با قانونهای دیگر متفاوت است، گفت: در قوانین دیگر برای مردم تکلیف قائل می شوند اما در این قانون مسئولان و دستگاهها تکلیف پاسخگویی دارند.
انتظامی با بیان اینکه مردم آگاهی کافی از حقوق خود در قانون دسترسی اطلاعات ندارند، افزود: امروز با بهبود شرایط و فعالیت بسیاری از دستگاهها در این قانون، زمینه تبلیغ در اين عرصه و درخواست از مردم برای پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم شده است.
برای مشاهده تصاویر بیشتر لینک زیر را کلیک کنید.
https://moi.ir/Portal/home/?album/469742/470120/537540/