ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه

ناشر منبع

معاون سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت وگو با ایسکانیوز: صمیم‌ نیک‌پی: سازمان‌های وابسته به دولت قانون انتشار و دسترسی آزاد را رعایت کنند
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: همه سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و...

حسن صمیم‌ نیک‌پی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، اظهار کرد: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی روبه رو است از جمله این دشواری ها این استکه برخی نهادها و سازمان های دولتی بطور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند تصور می کنند که دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.

وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.

معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه همه سازمان ها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

نیک پی در پاسخ به این سوال که جواب های ثبت شده در سامانه از سوی دستگاه ها تا چه حد با درخواست های مردمی مطابقت دارد، یادآور شد: در این سامانه گزینه ای وجود دارد تا شهروندان میزان رضایت خود از سازمان ها را مشخص کنند. با توجه به این گزارش شهروندان از رضایت 60 درصدی برخوردار بودند.

وی افزود: البته شاید در این مرحله بطور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت ارزیابی می کنند.

معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

نیک پی با توجه به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال نمودن سازمان ها و دستگاه ها انجام شده است، تصریح کرد: در سال جاری برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

نیک پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهور نیز توضیح داد: براساس ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند که پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش کمیسیون هستیم .

وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به کمیسیون تحویل خواهد داد.

معاون سامانه دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درپاسخ به این سوال که برای جذب حداکثری دستگاه ها در سامانه چه برنامه ای دارید، گفت: یکی کارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن ، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست کنندگان ، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.

نیک پی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سئوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاه ها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.

وی خاطر نشان کرد: دبیرخانه تلاش می کند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود .