ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه

ناشر منبع

تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد بی‌توجه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
با آنکه تاکنون 221 دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات متصل شده‌اند اما برخی دستگاه‌های نظیر سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به این سامانه بوده و تاکنون به آن...

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می‌دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاه‌ها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده‌اند.

در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می‌دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند انتظار می‌رود که دستگاه‌های مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاه‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می‌دهد.
سکوت دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون قابل توجه است. 
همچنین انتظار می‌رفت پس از گذشت 8 ماه از راه‌اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه‌های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می‌رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال‌تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه‌های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاه‌های غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. 
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.