ناشر منبع

گزارش روزنامه خراسان ؛دسترسی آزاد به اطلاعات از رویا تا واقعیت

زهرا حاجیان(خبرنگار روزنامه خراسان)- پس ازگذشت حدود پنج ماه از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ، براساس جدیدترین اطلاعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار روزنامه خراسان قرارگرفته است ،از مجموع حدود 500 دستگاه مشمول ؛ تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوسته اند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛از تصویب تا اجرا
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. امابه دلیل تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی آن ؛  این قانون، سال ها بعد از تصویب همچنان روی کاغذ ماند، تا این که در سال 94 رئیس دولت  یازدهم احیای این قانون و اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار داد وبه وزیر ارشاد وقت دستور داد کمیسیونی برای اجرایی کردن این قانون تشکیل دهد.اقدامی که سرانجام والبته پس از ماه ها تاخیر، به  راه اندازی سامانه  دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری وزارت ارشادو سازمان فناوری اطلاعات منجر شد .با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات،سرانجام قانونی که سال ها غباربی توجهی روی آن نشسته بود، رنگ و بوی اجرا به خود گرفت تاطبق وعده های مسئولان، عملکرد سازمان ها برای مردم کاملا شفاف وعلامت سوال ها در ذهن مردم برطرف شودو هرایرانی بتواند از این پس به اطلاعات موردنیاز خود درباره فعالیت و عملکرد دستگاه های مختلف دسترسی داشته باشد . اطلاعاتی از جمله قراردادهای کلان اقتصادی،اسناد ،آمارهای رسمی و...که تا پیش از این  به دلایل مختلف ازمردم و خبرنگاران مخفی نگه داشته می شد، در حالی که براساس قانون دانستن این موارد جزو حقوق مسلم مردم به شمار می رود.
آخرین وضعیت سامانه
پس از گذشت حدود پنج ماه از راه اندازی این سامانه، به سراغ  معاون دبیر کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات رفتیم تا ازآخرین وضعیت فعالیت این سامانه وهمکاری دستگاه ها در اجرای این قانون اطلاع کسب کنیم .سید هادی فیاضی درگفت وگو با خراسان در خصوص تعداد دستگاه هایی که به این سامانه پیوسته اند، می گوید : از مجموع 500دستگاه مشمول قانون که البته به مرور تعدادشان رو به افزایش است ، تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوسته ونماینده های خود را جهت پاسخ گویی به درخواست های شهروندان به کمیسیون معرفی کرده اندو از این تعداد، برای 73دستگاه درخواست پاسخ گویی ثبت شده و برای 17 دستگاه هنوز درخواستی ثبت نشده است .به گفته وی ؛ گزارش های آماری سامانه نشان دهنده پاسخ گویی دستگاه ها به 83 درصد درخواست هایی است که شهروندان  در سامانه ثبت کرده اند و این آمار بسیار خوبی است امانکته ای که برای ما حائز اهمیت است این است که آیا پاسخ  ها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و رضایت مشترکان را در پی داشته است یا خیر ؟
وی تصریح می کند : برای این منظور کمیسیون تمهیداتی اندیشیده است که ضمن نظرسنجی از شهروندان ، پس ازدریافت پاسخ ها و پایش آن ها؛ کنترل هایی هم راجع به بهبود وضعیت کیفی داشته باشد. براین اساس نظرسنجی درباره کیفیت پاسخ گویی به زودی انجام خواهد شد .
10
دستگاه ، مرجع بیشترین درخواست اطلاعات
براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  ، از میان  90دستگاه  متصل شده به این سامانه  برخی دستگاه ها  بیشترین سهم  را در ثبت درخواست شهروندان به خود اختصاص داده اند که این نشان می دهد سروکار مردم با این دستگاه ها بسیار زیاد است، تقاضای بالایی برای پاسخ گویی  وجود دارد و در مواردی گزارش های آماری سامانه نشان دهنده پاسخ گویی دستگاه ها به 83  درصد درخواست هایی است که شهروندان در سامانه ثبت کرده اند.همچنین دستگاه‌های دولتی تاکنون بیشترین میزان مشارکت را در انتشار آزادانه اطلاعات داشته‌اند و براساس رده بندی سامانه انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات نام  دستگاه هایی از جمله وزارت کشور با 124 درخواست و111 پاسخ ، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 79درخواست و78پاسخ ؛ وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی با 76درخواست و74پاسخ ؛ بانک مرکزی با 76درخواست و72پاسخ ؛ وزارت بهداشت با 58 درخواست و54 پاسخ ؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 57 درخواست و53 پاسخ ؛ سازمان برنامه وبودجه با50 درخواست و11 پاسخ ، وزارت نیرو با 47 درخواست و46 پاسخ ، آموزش وپرورش با 45درخواست و41 پاسخ  ونیز وزارت ارشاد با 34 درخواست و 29پاسخ ؛ به عنوان 10دستگاه اولی هستند که در سامانه مذکور، مرجع بیشترین درخواست اطلاعات به شمار می روند.
دستگاه هایی با بیشترین سهم پاسخ گویی
ارزیابی دستگاه ها ازحیث میزان پاسخ گویی به شهروندان نیزنشان می دهد که دستگاه هایی از جمله وزارت کشور ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی ، بانک مرکزی ، وزارت بهداشت ووزارت ارتباطات در رتبه های اول تا ششم پاسخ گویی به مردم قرار دارند به طوری که هریک به ترتیب  به 111، 78،  74، 72، 54و53 درخواست پاسخ داده اند که این میزان پاسخ گویی  از  مشارکت بالای ۹۵درصدی  این دستگاه ها در اجرای  قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حکایت دارد . در این میان  نیز بیش از 20 دستگاه   از جمله  معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ، سازمان انرژی اتمی ، سازمان سنجش آموزش کشور ،کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات ، استانداری تهران ، شرکت پست ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و برخی استانداری ها  ،  با وجود  آن که تعداد  درخواست های پایین‌تری را به خود اختصاص داده بودند،  اما با پاسخ گویی به تمامی درخواست ها  ؛ مشارکت ۱۰۰درصدی را دراین سامانه و در زمینه پاسخ گویی برای خود به  ثبت رسانده‌اند.
29
دستگاه با پاسخ گویی صفر درصدی
با وجود ثبت درخواست برای 73 دستگاه در سامانه دسترسی آزادبه اطلاعات ،بی توجهی تعداد قابل توجهی از این  دستگاه ها  در  پاسخ گویی به درخواست های متقاضیان  ، قابل تامل است  به طوری که  بر اساس آمار منتشر شده؛ 29 دستگاه  با پاسخ گویی صفر درصدی به درخواست های  متقاضیان  در ردیف  کم‌کارترین دستگاه‌ها به شمار می روند . براین اساس  نهادهایی از جمله مجلس شورای اسلامی  با ثبت 11 درخواست ، سازمان تبلیغات با شش درخواست ، جمعیت هلال احمر و سازمان امور سینمایی  هرکدام با چهار درخواست؛ استانداری خوزستان، سازمان ملی استاندارد و صندوق کارآفرینی امید هریک با سه درخواست ، سازمان اوقاف وسازمان حج  هرکدام  با ثبت دو درخواست  هیچ پاسخی به درخواست های ارجاع شده  ارائه نکرده اند .
410
دستگاه همچنان غایبند!
 به گفته فیاضی ؛در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح شده است که کدام دستگاه ها و سازمان ها مشمول  اجرای این قانون هستند و در این میان حتی نام شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و شرکت های زیر مجموعه سازمان ها نیزقید شده است براین اساس اگر چه اکنون   آمار دقیقی از  تعداد  کل مشمولین این قانون  در کشور وجود ندارد ؛ اما  بررسی های  انجام شده در  دبیرخانه کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات  نشان می دهد که  هم اکنون 500 دستگاه( غیر از شهرداری ها که تعداد قابل توجهی  را شامل می شود) مشمول این قانون هستند که البته این عدد نهایی نیست و احتمالا با بررسی های بیشتری  که در حال انجام است، افزایش خواهد داشت .در شرایط فعلی چنان چه همین آمار اعلام شده از سوی معاون دبیر  کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات  را مبنا قرار دهیم ، ناگفته پیداست که با اتصال   90 دستگاه  از مجموع  500 دستگاه مشمول قانون به سامانه دسترسی به اطلاعات ، اکنون 410 دستگاه جزو غایبان این سامانه محسوب می شوند و به عبارت دیگر در همکاری با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاخیر داشته اند ؛ دستگاه هایی که اتفاقا در بین آن ها می توان نهاد های مهمی را مشاهده کرد که با توجه به ماموریت هاو شرح وظایفی که دنبال می کنند،  در خواست های زیادی از سوی مردم برای دسترسی به اطلاعات این دستگاه ها وجود دارد و خواهد داشت . این در حالی است که نشر آزاداطلاعات از نظر کارشناسان می تواند علاوه برتقویت اعتماد مردم به مسئولان اجرایی، شفافیت و سلامت عملکرد را نیز به دنبال داشته باشد.معاون دبیر کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای اتصال  این دستگاه های غایب  به سامانه  اندیشیده شده است ،می گوید : با توجه به ضرورت اتصال تمامی دستگا ه ها به این سامانه ؛  کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات  ، مکاتباتی  را با دستگاه های مشمولی که هنوز به این سامانه  نپیوسته اند، انجام داده است و به تبع  آن  دستگاه ها به مرور در حال پیوستن هستند.ضمن این که به نظر می رسد رسانه ها در این موضوع می‌توانند نقش مهم تری ایفا کنند بنابراین از  رسانه ها  انتظار می رود با پیگیری اتصال نیافتن دستگاه ها به سامانه و ایجاد مطالبه عمومی در این زمینه ؛ به پیوستن دستگاه ها و همچنین تسریع در این امر کمک کنند . وی در عین حال تاکید کرد :مؤسسات مشمول قانون براساس آیین‌نامه اجرایی آن‌، که به تصویب  هیئت وزیران رسیده است ، موظفند ظرف مدت 10 روز به درخواست ها ی ثبت شده پاسخ دهند . براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
چه اطلاعاتی را در این سامانه می توانید دریافت کنید؟
در این سامانه حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد. اطلاعات درخواستی ارباب رجوع به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه یا ایمیل) آن ها ارسال می شود. اطلاعات عمومی در سامانه منتشر خواهد شد و شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت.کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه های مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آیین نامه‌ها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاست ها و خط مشی ها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه مدنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و دیگر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست و دریافت کنند. غیرازگزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.